سقوط كنوني بازار بورس و از دست رفتن صد ميليارد دلار توسط بانك هاي سرمايه گذاري وال استريت، دشواري ها و مخاطرات بازار آزاد براي قشر كارگر را نشان مي دهد.

تلاش كاخ سفيد و نمايندگان برجسته كنگره از احزاب جمهوريخواه و دموكرات از حدود 3 سال پيش براي خصوصي سازي تامين اجتماعي- بويژه هدايت مديريت و سرمايه گذاري ميلياردها دلار بودجه تامين اجتماعي به سوي وال استريت - با اين توجيه كه سرمايه گذاران خصوصي سود بيشتري به دست خواهند آورد، به ورشكستگي كامل صندوق تامين اجتماعي انجاميده است. اين خصوصي سازي به بانك هاي مهم سرمايه گذاري مالي اجازه داده است كه به بورس بازي و ابزارهاي مالي خطرناكي بپردازند كه هم اكنون شاهد نتايج فاجعه بار آن هستيم در حالي كه صندوق هاي خصوصي غرامت، ورشكسته شده اند ولي تامين اجتماعي همچنان ادامه دارد. ورشكستگي كنوني صندوق هاي خصوصي ، به وضوح به نفع نظارت دولتي و مديريت برنامه هاي غرامت پردازي استدلال مي كند .

تمامي صندوق هاي بزرگ خصوصي غرامت براي كارفرمايان خصوصي و دولتي چيزي بين 23 تا 30 درصد از بودجه خود را از دست داده اند و در طي 5 سال گذشته شاهد رشد منفي بوده اند . پيوند صندوق هاي غرامت دهي با بازار بورس ، استانداردهاي زندگي با بازنشستگان را به شدت كاهش داده و آنان را مجبور ساخته است كه در هفتاد سالگي يا فراتر آن جزء نيروي كار باقي مانده و يا در ورطه فقر فرو روند. غرامت هاي مرتبط با فعاليت هاي مولد عمومي از اين خسارات و خطرات ناشي از سرمايه گذاري در بازار بورس جلوگيري به عمل مي آورد.

تصميمات استراتژيك دو حزبي براي تبديل ايالات متحده به يك اقتصاد خدماتي علت ريشه اي سقوط سيستم مالي ايالات متحده و ركود اقتصادي بلند مدت بود. از دهه 1960 به بعد نخبگان سياسي ، خط مشي هايي اتخاذ كردند كه با اعطاي تخفيف هاي خاص مالياتي و يارانه صنعت را از بين برد. بازگشت به اقتصاد توليدي و دولت رفاه كه براي معكوس كردن سقوط اقتصادي ضروري است مستلزم يك خيزش سياسي بزرگ خواهد بود.

پيگيري تاسيس امپراتوري نظامي به هزينه توافقات تجاري دو جانبه با كشورهاي داراي بازارهاي بزرگ ، منابع انرژي استراتژيك و جمعيت زياد كسري تجاري و بودجه عظيمي پديد آورده است . هزينه هاي تريليون دلاري در راستاي به راه اندازي جنگ هاي طولاني مدت و پر هزينه استعماري ، بودجه را از پيشرفت هاي تكنولوژيك دور ساخته است. علاه بر اين با تغيير جهت بودجه ها از داخل به سوي جهانگشايي نظامي خارجي ، محور كلي قدرت اقتصادي، از صنعت به سوي سرمايه مالي تغيير يافته است.

استيلاي نظامي گرايي و سرمايه مالي افزايش نفوذ انجمن هاي كينه توز قدرت را كه منافع سلطه طلبانه منطقه اي يك دولت نظامي گرا و استعماري را از طريق انجمن صهيونيستي قدرت ترويج مي كنند تسهيل نموده است .

سازندگان امپراتوري نظامي، انجمن صهيونيستي قدرت را يك متحد استراتژيك براي پيگيري فتوحات جهاني خود مي بينند.

انجمن صهيونيستي قدرت نيز نفوذ در كميته هاي كنگره ، رقابت هاي انتخاباتي و انتصابات كاخ سفيد را فرصت مناسبي براي ترويج برنامه هاي توسعه طلبانه اسرائيل مي داند . افزايش كمكها و حمايت هاي مالي مقامات مهم نهادهاي مالي پرسود به راهيابي انجمن صهيونيستي قدرت به بالاترين سلسله مراتب قدرت در ايالات متحده ياري نموده است. انجمن صهيونيستي قدرت يكي ازنفع بران اصلي حباب بورس بازي مي باشد. افزايش اين كمكهاي مالي ، انجمن صهيونيستي قدرت را قادر نموده با افزايش شمار لابي گران و عوامل نفوذ انتخاباتي خود قدرت خود را بويژه در تشويق جنگ هاي خاورميانه اي آمريكا ، موافقت نامه هاي تجاري نامتوازن (به نفع اسرائيل) و حمايت بي چون و چرا از تهاجم اسرائيل به لبنان، سوريه و فلسطين بيشتر كند. رونق اقتصادي بدون جايگزيني نخبگان سياسي كه بر مبناي فلسفه قدرت نظامي جهاني پرورش يافته اند حاصل نخواهد شد.

تا زماني كه كنگره و قوه اجرايي ايالات متحده ميلياردها دلار به بورس بازي ورشكسته وال استريت اختصاص مي دهند و بودجه هاي كلان جنگ ها را تامين مي كنند و از سوي ديگر تا موقعي كه واسطه هاي صهيونيستي خط مشي هاي خاورميانه اي ايالات متحده را تعيين مي نمايند رونق اقتصادي آمريكا به دست نخواهد آمد .

سيستم مالي آمريكا از اين رو سقوط كرد كه اقتصاد ايالات متحده فقط در يك شاخه - ماليه - تخصصي شده و اقتصاد مولد را كنار نهاده است . سيستم سياسي نيز به اين دليل كلابي اعتبار شده است كه توسط نخبگان شكست خورده سياسي كه فقط از جانب اقليت مالي عمل مي كنند اداره مي شود. اقليتي نظامي گرا و چندين سازمان تندروي صهيونيستي .

نخبگان قدرت تا زماني قدرت را در دست دارند كه بتوانند سيصد ميليون شهروند آمريكايي را فريب داده، ترسانده و از آنان سوء استفاده كنند. مخالفت گسترده عمومي با خصوصي سازي تامين اجتماعي و عملكرد وال استريت نشان مي دهد كه اقليت حاكمه آ مريكا شكست ناپذير نمي باشد.